الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟
زمانی که شخصی بعنوان خریدار ملکی رو از فروشنده بعنوان مالک خریداری میکنه و با استناد به مبایعه نامه ثمن معامله رو پرداخت میکنه.
اما فروشنده تحت هر عنوان برخلاف تعهد خود در قرارداد از تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام خریدار امتناع میکنه در این زمان خریدار بایستی در ابتدا از طریق قانونی و حقوقی مالک رو به تنظیم سند مالکیت به نام خریدار ملزم کند.
قیمت الزام به تنظیم سند رسمی
زمان ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند به دادگاه هزینه دادرسی طبق ارزش منطقه ایی ملک در نظر گرفته میشه و دفاتر خدمات قضایی با استناد به جدولهایی که ارزش منطقه ایی رو تعیین کرده و با در نظر داشتن موقعیت جغرافیایی ملک هزینه دادرسی رو تعیین میکنند که اصولا در صدی از ارزش منطقه ایی ملک بعنوان هزینه دادرسی تعیین میگردد.
ضمن اینکه دعاوی ملکی از دعاوی مالی محسوب میشوند و چنانچه هزینه دادرسی پرداخت نگردد نه تنها دادخواست ارائه شده به شعبات دادگاه به جریان نمیفتد.
بلکه با استناد با مواد ۵۳،۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی از طرف مدیر دفتر اخطار رفع نقص صادر میگردد تا هزینه دادرسی طبق تاریخ مقرر در ابلاغیه رفع نقص واریز گردد در غیر اینصورت قرار رد دادخواست صادر میگردد .
مراحل الزام به تنظیم سند رسمی
جهت الزام به تنظیم سند رسمی ملک علیه فروشنده و مالک ملک در ابتدا میبایست خریدار ملک اظهارنامه ایی به طرفیت مالک از طریق دفاتر خدمات ارسال نماید و در اظهارنامه مدت مناسبی جهت تعیین تکلیف در خصوص تنظیم سند رسمی به مالک داده شود.
چنانچه تحت هر شرایطی مالک ملک جوابیه اظهارنامه را طی مدت مقرر در اظهارنامه نداد و هیچگونه اقدامی در راستای تنظیم سند به نام خریدار ننمود مرحله بعد ارائه دادخواست تنظیم سند رسمی ملک به طرفیت مالک در دفاتر خدمات قضایی میباشد.
و بعد از پرداخت هزینه دادرسی و پیوست تمامی مدارک اعم از مبایعه نامه خرید ملک و بعضا در مواردی وکالتنامه فروش و رسیدهای پرداخت ثمن معامله که اصولا در ظهر قراردادها پرداخت ثمن قید میگردد ، دادخواست از طریق دفاتر خدمات به دادگستری محلی که ملک در آن محل وجود دارد ارسال میگردد
نحوه اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی
-متعاقب صدور حکم دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت خوانده ( فروشنده ملک ) به الزام به تنظیم و انتقال سند به نامخواهان و گذشت ۲۰ روز تجدید نظر خواهی و در صورتی که خوانده از حکم بدوی تجدید نظر خواهی ننماید و متعاقب قطعیت حکم ،خواهان پرونده که بعنوان خریدار ملک میباشد.
میبایست در خواست صدور اجراییه به شعبه صادره کننده حکم بدوی داده تا اجراییه صادر و به خوانده ابلاغ گردد لکن خوانده بعنوان فروشنده و مالک ملک میبایست ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه با خوانده هماهنگ کرده تا در دفتر خانه ایی که در قرارداد قید گردیده حاضر و سند ملک متنازع فیه را به نام خریدار ملک انتقال دهد .
– مضافا در صورت عدم حضور فروشنده در دفتر خانه و عدم توجه به ابلاغیه اصداری ،خریدار بعنوان محکوم له پرونده میبایست تقاضای ارجاع پرونده به اجرای احکام مدنی دادگستری نموده تا در مرحله اجرا اقدامات لازم صورت گیرد
-تاکیدا متعاقب ارجاع پرونده به اجرای احکام مدنی خریدار بعنوان محکوم له میبایست از طریق سامانه عدل ایران و بخش نوبت دهی قضایی در اجرای احکام نوبت گرفته و در تاریخ مشخص شده به اجرا مراجعه و در مرحله اجرا یکی از کارمندان اجرا دفتر خانه ایی که میبایست سند در آن محل در غیاب فروشنده که محکوم علیه پرونده است.
به نام خریدار انتقال یابد را تعیین و خریدار میبایست در دفتر خانه مشخص شده از طرف اجرای احکام حاضر و مدارک مالکیتی خود را تقدیم سر دفتر نموده تا استعلامات ثبتی ، شهرداری ، اداره دارایی اخذ و بعد از اینکه تمام استعلامات اخذ گردید یکی از کارمندان اجرای احکام بعنوان نماینده دادگاه در دفتر خانه حاضر و سند را به نام خریدار انتقال میدهند .
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی
خواهان
خوانده
خواسته
۱- تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان با مشخصات مندرج در مبایعه نامه با متراژ. با پلاک ثبتی. فرعی. از. اصلی
۲-الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی
۳-الزام به اخذ مفاصا حساب مالیاتی
۴-الزام خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی از تاریخ. لغایت صدور و اجرای حکم
۵- خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل
منضمات ۱- مبایعه نامه ، گواهی عدم حضور – رسید پرداخت ثمن معامله
نکته مهم
– با تصویب قانون جدید شورای حل اختلاف و دادگاه صلح الزام به اخذ پایان کار در دعاوی ملکی در صلاحیت دادگاه صلح بوده و دیگه نباید اخذ پایانکار و الزام به تنظیم سند در یک دادخواست به دادگاه ارائه بشه و الزام به تنظیم سند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عمومی میباشد
شرح دادخواست
که اصولا درصدی از ارزش منطقهایی ملک به عنوان هزینه دادرسی تعیین میگردد. ضمن اینکه دعاوی ملکی از دعاوی مالی محسوب میشوند و چنانچه هزینه دادرسی پرداخت نگردد.
نه تنها دادخواست ارائه شده به شعبات دادگاه به جریان نمیفتد، بلکه با استناد با مواد ۵۳،۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی از طرف مدیر دفتر اخطار رفع نقص صادر میگردد تا هزینه دادرسی طبق تاریخ مقرر در ابلاغیه رفع نقص واریز گردد در غیر این صورت قرار رد دادخواست صادر میگردد.
به نام خدا
ریاست محترم دادگستری شهرستان ……
با سلام
۱-احتراما اینجانب بعنوان خریدار با استناد به مبایعه نامه پیوستی مورخ. شش دانگ یک واحد آپارتمان با مشخصات مندرج در قرارداد با پلاک ثبتی. فرعی از. اصلی. با ثمن از خوانده محترم بعنوان فروشنده خریداری نموده ام لکن خوانده محترم با استناد به بند ۶ از ماده ۴ قرارداد پیوستی متعهد گردیده در تاریخ.
در دفتر خانه شماره. واقع در شهرستان کرج حاضر و سند ملک متنازع فیه را به نام اینجانب انتقال نمایند متاسفانه علیرغم پرداخت ثمن معامله طبق قرارداد موصوف و انجام تمامی تعهدات قراردادی خوانده در تاریخ مقرر در دفتر خانه شماره. جهت تنظیم سند حاضر نگردیده است لکن گواهی عدم حضور پیوست و تقدیم حضور میباشد.
۲- شایان ذکر است با استناد به بند ۲ از ما ده ۳ قرارداد موصوف خوانده محترم متعهد گردیده است چنانچه تحت هر شرایطی از انجام ایفاء تعهدات قراردادی استنکاف نماید و در انجام تعهدات قراردادی تاخیر داشته باید به ازاء هر روز تاخیر و عدم انجام تعهد روزانه مبلغ بابت وجه التزام قراردادی به خریدار پرداخت نماید
علی ایحال با عنایت به موارد معنونه و مدارک پیوستی از آن مقام محترم تقاضای صدور حکم شایسته وفق ستون خواسته مورد استدعاست .
با تشکر
مدارک لازم جهت ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند
- مبایعه نامه
- فیش های واریزی ثمن معامله
- گواهی عدم حضور
مواد مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی
– اصولا در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک نیازی به قید کردن مواد قانون مدنی و آئین دادرسی مدنی نیست اما جهت اطلاع مواد ۲۱۹،۱۰،۲۲۶،۲۲۷،۲۳۰قانون مدنی و مواد ۱۹۸،۳۰۳،۵۱۵،۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی در رابطه با دادخواست الزام به تنظیم سند استناد میشود.
-الزام به تنظیم سند رسمی با استناد به ماده ۲۲ قانون ثبت و قانون جدید الزام به ثبت معاملات غیر منقول مصوب ۱۴۰۱/۹/۶
بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت ،معاملات غیر منقول اصولا باید ثبت شده باشد و ارائه سند عادی و در خواست مالکیت با سند عادی عملا امکان پذیر نمیباشد.
با تصویب قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۱/۹/۶ و با استناد به ماده ۱ قانون مذکور یکسال پس از راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی ،هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول باشد.
و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آن ها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور ،باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.
در غیر اینصورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها نزد مراجع قضایی و شبه قضایی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است .
